کلاهبرداری رایانه ای
با توجه به توسعه تکنولوژی و ابداع اینترنت در دهه های اخیر و به تبع آن شیوع جرایم رایانه ای از جمله کلاهبرداری رایانه ای، هم وطنان زیادی از وقوع جرایم رایانه ای و به ویژه کلاهبرداری رایانه ای متحمل ضرر وزیان مادی و معنوی غیر قابل جبرانی شده اند. هم وطنان زیان دیده در تماس های مکرر با موسسه ملک پور در مورد جرایم رایانه ای و کلاهبرداری رایانه ای در پی یافتن پاسخ برای سوالات خود بوده اند از جمله مهمترین سوالات این دوستان می توان به این سوالات اشاره کرد که در چه صورت می توان از مجرمین تحت عنوان کلاهبرداری رایانه ای طرح شکایت نمود؟
وکیل تخصّصی کلاهبرداری رایانه ای در انجام امور وکالت چه خدماتی می تواند به موکل ارائه نماید؟ مرجع صالح جهت رسیدگی به جرایم رایانه ای و کلاهبرداری رایانه ای چه مرجعی است ؟ مجازات جرایم رایانه ای و کلاهبرداری رایانه ای به چه صورت است ؟ اینها همه سوالاتی است که بسیاری از دوستان از وکیل تخصصی جرایم رایانه ای داشته اند. در این مقاله که به قلم متخصّصین موسسه ملک پور در باب جرایم رایانه ای و کلاهبرداری رایانه ای نگارش شده است سعی بر آن شده است تا به سوالات متداول شما عزیزان به طور مفید و مکفی پاسخ داده شود.
با عنایت به شیوع کلاهبرداری رایانه ای و فراگیر شدن آن متاسفانه هنوز تعریف جامعی از کلاهبرداری رایانه ای که مورد پذیرش باشد ارائه نشده است. علت این امر دشواری ارائه تعریفی است که بتواند تمام اشکال جرم کلاهبرداری رایانه ای را شامل شود. در واقع می توان کلاهبرداری رایانه ای را بخشی از جرایم رایانه ای دانست. از حیث نقش رایانه در ارتکاب جرم، جرایم رایانه ای را می توان به سه دسته اصلی تقسیم نمود؛
دسته اول: به جرایمی مربوط می شود که در آنها مورد جرم متعلقات رایانه و تجهیزات آن است. مانند سرقت، تخریب و غیره.
دسته دوم: جرایمی هستند که می توان انها را جرایم رایانه ای محض نامید که این نوع از جرایم رایانه ای کاملاً با جرایم کلاسیک تفاوت دارند و در دنیای مجازی این نوع از جرایم رایانه ای تحقق می یابد. منتها نتیجه آن در خارج پدیدار می شود. مانند دسترسی غیر مجاز به سیستم های کامپیوتری(جرایم رایانه ای خاص).
دسته سوم: به جرایم رایانه ای مربوط می شود که در آنها رایانه به عنوان ادوات ارتکاب جرم استفاده می شود مانند کلاهبرداری رایانه ای.
عنصر قانونی کلاهبرداری رایانه ای
قانونگذار کشور ایران برای نخستین بار جرم کلاهبرداری رایانه ای را از طریق تصویب ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ وارد قوانین جزایی ایران نمود. مطابق ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک : «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده پیام» برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام» مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر ردّ مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود.»
تبصره ی ذیل ماده ۶۷ قانون فوق الاشاره نیز شروع به کلاهبرداری رایانه ای را صریحاً جرم محسوب و مجازات آن را یک سال حبس تعیین نمود.
قانونگذار مجدّداً در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای نسبت به جرم انگاری کلاهبرداری رایانه ای اقدام نموده است، بنابراین در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای، ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای می باشد. ماده ی ۱۳ قانون مذکور در تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای اشعار می دارد :
«هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر ردّ مال به صاحب آن به حبس از یک سال تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
عنصر مادی جرم کلاهبرداری رایانه ای
در باب موضوع عنصر مادی کلاهبرداری رایانه ای موارد ذیل مورد عنایت می باشد:
۱_ مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای می تواند هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی و ایرانی یا خارجی باشد. همچنین وجود سمت یا موقعیت خاصی برای شخص مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای شرط نشده است.
۲_ در کلاهبرداری سنّتی، انجام مانور متقلبانه جهت وقوع عنوان مجرمانه ی کلاهبرداری لازم و ضروری است. در کلاهبرداری رایانه ای نیز عمل مادی مرتکب انجام اعمال متقلبانه بر روی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی است. قانونگذار ایران از باب تمثیل شش مصداق از این اعمال متقلبانه را به صورت تمثیلی بیان نموده است یعنی این طرق حصری نبوده و طرق مشابه را نیز در بر خواهد گرفت.
طرق متقلبانه ی مذکور عبارتند از : ۱- وارد کردن داده ها ( ورود غیر مجاز داده ها و یا وارد کردن داده های غیر مجاز )، ۲- تغییر داده های اصلی، ۳- محو داده ها، ۴- ایجاد داده ها، ۵- متوقف نمودن داده ها و نهایتاً ۶- مختل نمودن سامانه رایانه ای
۳- در کلاهبرداری سنّتی تأثیر مانور متقلبانه بر بزه دیده از طریق فریب، برای تحقق عنوان مجرمانه ی ضروری است چرا که لازمه اصلی کلاهبرداری، فریب خوردن شخص است. اعتقاد برخی از حقوقدانان این است که فریب مربوط به اشخاص حقیقی است و در باب سامانه های رایانه ای مصداق ندارد، در مقابل بسیاری از حقوقدانان اغفال سامانه هارا نیز ممکن می دانند و در این باب کلاهبرداری سنّتی را هم ردیف با کلاهبرداری رایانه ای می دانند. به نظر می رسد نظر دوم مورد قبول باشد و در واقع کلاهبردار با اغفال و فریب سامانه مال را از آن خود می نماید.
۴- عمل کلاهبردار می بایست به صورت غیر مجاز باشد. غیر مجاز بودن عمل مرتکب در کلاهبرداری رایانه ای همان متقلبانه بودن عمل او است.
۵- وارد نمودن داده ها از طریق ورود داده های غیر واقعی به درون سامانه صورت می گیرد. این عمل می تواند هم وسط افراد مجاز به ورود داده ها به سامانه صورت پذیرد هم توسط سایر افراد.
۶- ایجاد داده ها به وجود آوردن داده های جدیدی بر روی سامانه است به طوری که مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای یا شخص دیگر را به طور غیر واقعی بستانکار یا دارای حقوق مالی جلوه دهد.
جرم کلاهبرداری رایانه ای جرم مقید به نتیجه است و قانونگذار حصول یکی از نتایج زیر را جهت تحقق جرم کلاهبرداری رایانه ای ضروری دانسته است:
۱- تحصیل وجه برای خود یا دیگری، ۲- تحصیل مال برای خود یا دیگری، ۳- تحصیل منفعت برای خود یا دیگری، ۴- تحصیل منفعت برای خود یا دیگری، ۵- تحصیل امتیازات مالی برای خود یا دیگری
عنصر معنوی جرم کلاهبرداری رایانه ای
جرم کلاهبرداری رایانه ای از جرایم عمدی است و بنابر اصل عمدی بودن جرایم، وجود عمد در اقدامات متقلّبانه در شخص مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای لازم است. وجود انگیزه خاصی در قوانین جزایی برای مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای شرط نشده است و بنابراین مرتکب با هر انگیزه ای که مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای شود تأثیری در عنوان مجرمانه نخواهد داشت. همچنین از آنجایی که جرم کلاهبرداری رایانه ای مقیّد به نتیجه است، بنابراین وجود سوء نیت خاص یعنی قصد تحصیل وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیاز مالی برای خود یا دیگری در شخص مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای ضروری است.
همانطور که در سطور فوق مرقوم گردید شناسایی عناصر مادی و معنوی جرم کلاهبرداری رایانه ای بسیار دشوار و با ظرافت ویژه ای همراه است و تنها وکیل متخصّص می تواند شما را در تبیین عناصر جرم کلاهبرداری رایانه ای یاری نماید و مستفاد از ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه ای ، دادسرای کشف یا گزارش وقوع جرم صالح به رسیدگی است. بنابراین چنانچه شما عزیزان در باب جرم کلاهبرداری رایانه ای متحمل ضرر و زیان شده اید با کارشناسان زبده ی موسسه ملک پور تماس حاصل فرمایید و از مشاوره تخصّصی این مؤسسه برخوردار شوید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.