گرایش به جهانی شدن ویکنواختی در حقوق کار
اصل گرایش به جهانی شدن ویکنواختی در حقوق کار
در این نوشتار سعی شده راجع اصل اصل گرایش به جهانی شدن ویکنواختی در حقوق کار اطلاعاتی در اختیار شما قرار بگیرد .
اصل گرایش به جهانی شدن ویکنواختی در حقوق کار چیست؟
نظریات اصل گرایش به جهانی شدن ویکنواختی در حقوق کار چگونه هستند؟
اصل گرایش به جهانی شدن ویکنواختی در حقوق کار چه تاثیری در قوانین کار دارد؟
تمام اطلاعات مربوط اصل گرایش به جهانی شدن ویکنواختی در حقوق کار ، را بطور یکجا و بصورت رایگان در سایت موسسه ملک پور بدست آورید . در صورت داشتن سوالات بیشتر در مورد اصل گرایش به جهانی شدن ویکنواختی در حقوق کار و سایر موارد میتوانید با تلفن های موسسه ملک پور تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان تلفنی در مورد امور مهاجرتی از اطلاعات مشاوران موسسه ملک پور بهرمند گردید .
گرایش به جهانی شدن ویکنواختی :
در تقسیم بندی فرعی حقوق به حقوق ذاخلی و حقوق خارجی، ((حقوق کار)) وضعیت (( بینابین))دارد زیرا از یک سو قانون گذار ذاخلی مقررات کار را تنظیم، تکمیل و یا اصلاح می کند و نیزمراجع حل اختلاف کارداخلی، دادرسی و حل اختلافات را به عهده می گیرند و سازمان ها یا وزارتخانه های دولتی بر اجرای دقیق قوانین و مقررات کار نظارت دارند و از سوی دیگر مقرراتی که در مورد حقوق کار وجود دارد جنبه
جهانی و فراملی دارد.
این ویژگی به دو دلیل برای حقوقی کار ایجاد شده است. نخست این که مشکلات، خواسته ها و نیازهای تمامی کارگران در کشورهای گوناگون، تقریباً یکسان یا مشابه می باشد، ماند ضرورت تعیین حد اقل دستمزد ساعات کار، مرخصی، تعطیلات و مقررات ایمنی و بهداشتی و دیگر این که مصوبات سازمان بین المللی کار در قالب مقاوله نامه هایا توصیه نامه ها، قوانین کار کشورهای جهان را تا حدود زیادی به هم نزدیک ساخته است و در واقع یک نوع ((حقوق جهانی کار )) را پدید آورده است که دولت ها نمی توانند به راحتی مقررات آن ا نادیده بگیرند چه به دلیل الزامات اقتصاد بین المللی و چه به مناسبت پروایی که دولت ها نسبت به عکس العمل جامعه کارگری بین المللی و سازمان بین المللی کار و سندیکاهای قدرتمند دارند.
گرایش به جهانی شدن موازین حقوقی کار به طور جدی از دهه اول قرن بیستم شروع گردیده و از این تاریخ به بعد، همواره قواعد حقوق کار در جهت بین المللی شدن، توسعه و پشرفت داشته است. تصویب و اجرای قوانین و مقررات حمایتی از کارگران در حقوق داخلی کشو رهای صنعتی عمدتاً ناشی از فشار گروه های کارگری- از طرق گوناگون مانند اعتصاب و انتخابات- و نیز ضرورت های اجتماعی و اقتصادی بود. این فشارها هزینه هایی را در اقتصاد این کشورها در پی داشت و موجب پدیداری این نگرانی گردید که افزایش هزینه های اجتماعی، رقابت پذیری آنها را در تولید و فروش کالاها کاهش می دهد. از طرف دیگر، جنبش های کارگری نیز با تشکیل سازمان ها و انجمن های صنفی و مشارکت در اجتماعات بین المللی و به لحاظ این که مشکلات، خواسته ها و نیازهای آنها تقریبً یکسان یا مشابه می بود، تمایل به توسعه و گسترش مبارزات خود در سطح جهانی را ابراز داشتند ، لذا شرایط مذکور و نیز ابتکار عمل کشورهای صنعتی در جلوگیری از نفوذ کمونیسم و همچنین تمایل کشورها به تحکیم صلح پاید ار در عرصه بین المللی، موجب پدید آمدن زمینه های لازم جهت مذاکرات و همایش های بین المللی به منظور تعیین معیارهای جهانی در زمینه مسائل مربوط به کار گردید . در مجموع زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در پایان جنگ جهانی اول، ایجاد نظام حقوق کار واحد در سطح بین المللی را با سازمان بین المللی کار، در ضمن معاهده صلح ورسای در سال ١٩١٩ میلادی امکان پذیر گرداند و این سازمان هر چند با ((جامعه ملل)) متولد گردید اما با انحلال آن به حیات خود ادامه د!د و با تشکیل سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان مهم تخصصی وابسته به آن مورد شناسایی واقع شد.
این سازمان در طول عمر خود با تصویب صدها مقاوله نامه و توصیه نامه و تعیین معیارهای جهانی، فصلی نو در حوزه روابط کار در سطح بین المللی را ایجادنموده است که عضویت بیش از ۱۸۰ کشور جهان در اینس و پذیرش و اجرایی شد ن مقاوله نامه ها و تصویب نامه های آن از سوی بسیاری از کشورها موجب ایجاد حقوق مشترک در زمینه مسائل کار در سطح جهانی شده است.
رسالت مهم و فلسفه اصلی وجودی سازمان بین المللی کاراقدام در جهت بهبود شرایط کار کارگران در سطح جهانی است. ضرورت برقراری ضوابط و قواعدی در زمینه روابط کار در قلمروی بین المللی با توجه به جایگاه برتر انسان در منشورهای بین المللی و خروج وی از نگاه صرف مادی یا برابر دانستن کار او با اشیاء، در تشکیل سازمان بین المللی کار نقش برجسته داشته است.
ویژگی جهانی بودن و یکنواختی حقوق کار از علل گوناگونی نشات می گیرد که بعد مهمی از آن در ارتباط با اهداف مربوط به تشکیل سازمان بین المللی کار است و مهم ترین آن تلاش در برقراری صلح در جهان از طریق استقرار نظام عادلانه اجتماعی است و در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار تصریح شده است .
شرایط کارموجود حاوی آنچنان بی عدالتی، فقر و محرومیت شمار زیادی از مردم جهان است که صلح جهانی را به مخاطره می اندازد، بنابراین بهبود شرایط کار برای تامین صلح جهانی امری ضروری ا ست، در این راستا باید مقررات کار، جلوگیری از بیکاری، تامین مزد کافی، حمایت از کارگران هنگام بیماری و صدما ت ناشی از کار، حمایت از کودکان. زنان، نوجوانان، سالمندان، از کار افتادگی و کارگران مهاجر تنظیم و ضوابطی جه ت به رسمیت شناختن آزادی انجمن ها، گسترش آموزش های فنی و حرفه ای در سطح بین المللی تدوین گردد. (نویسنده : فهیمه فرجی)
همچنین تصریح گردید ه که عدم موفقیت یک کشور در تامین شرایط انسانی کار،مانعی است، در راه کشورهای دیگر که مایل به بهبود شرایط کار در کشور خود می باشند. بنابراین سازمان بین المللی کار از زمان تاسیس درگیر تدوین معیارهایی جهت بهبود شرایط کار در جهان بوده است که این معیارها به صورت مقاوله نامه و توصیه نامه مجموع ((حقوو بین المللی کار ٠٠))را تشکیل می دهند.
بد ون تردید، میان حقوق داخلی کشورها و حقوق بین المللی کار ارتباط تنگاتنگ و متقابل وجود دارد و تعیین معیارهای بین المللی کار می تواند الگو و راهنمای مناسبی جهت اصلاح قوانین و مقررات داخلی کشورها باشد. همچنین توسعه اقتصادی و منابع انسانی برخی کشورها و ابتکار عمل آنها در اصلاح و بهبود قوانین و مقررات کار در سطح ملی می تواند موجبات ایجاد زمینه بحث و طرح آنها را در عرصه جهانی فراهم نماید .
استفاده از سازوکار ابزارهای مناسب جهت تعیین معیارها و ایجاد قواعد در سطح جهانی و بهره مندی از مشارکت جمعی در تصمیم سازی عنوان سه جانبه گرایی (دولت ها، کارگران و کارفرمایان)، موجب استحکام و پایداری سازمان جهانی کار و در نتیجه تحول و پویایی و مقبولیت حقوق کار در سطح بین المللی گردیده است ، به گونه ای که حوادث مهم در سطح جهانی مانند جنگ ویوانگر جهانی دوم بحران های
اقتصادی و اجتماعی و کم رنگ شدن برخی خطرات سیاسی مانند هراس از توسعه نظام کمونیستی و پایان جنگ سرد نتوانسته است ، خللی در پیشرفت و توسعه معیارسازی و قاعده گذاری در زمینه روابط کار در عرصه جهانی ایجاد نمایند. (نویسنده : فهیمه فرجی)
امروزه توجه به حقوق بنیادین کار – مانند منع تبعیض دراشتغال، منع کار اجباوی، تساوی مزد، آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل- و مفهوم کار شایسته که در ارتباط با جنبه های حقوق بشری است، از اهم فعالیت های سازمان یاد شده می باشد. این سازمان با ملاحظه اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطح بین المللی، فعالیت خود را در جهت تحقق اهداف عالیه آن و توسعه حقوق کار به پیش می برد. همچنین اعلامیه ١٩٩٨ سا:مان بین المللی کار «ر مورد اصول و حقوق بنیادین کار موجب رواج گسترده عبارت (( استاندارهای بنیادین کار، شده است.
علاوه بر مجموعه مقاوله نامه و توصیه نامه های مربوطه به سازمان بین المللی کار، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ١٩۴٨ و دیگر میثاق های مهم بین المللی مانند میثاق حقوق و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فر هنگی مصوب ١٩۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز معاهدات بین المللی دو یا چند جانبه، نقش مهمی در جهانی سازی حقوق کار و رشد و شکوفایی و توسعه آن داشته اند که درجای مناسب به آنها اشاره خواهد شد.
همسویی منافع و گرایش مشرک کشورهای جهان به ایجاد قواعد و موازین مشترک در زمینه حقوق کار، موجب گردیده است که روز به روز مفاهیم حقوق کار به یکد یگرنزدیک و شباهت بیشتری پیدا نمایند. هرچند این به معنای وحدت کامل قواعد این حقوق و اجرای مشترک آن در سطح جهانی نمی باشد و درجه رشد اقتصادی و اجتماعی کشورها، تاثیر زیادی در انطباق آنها با موازین بین المللی کار دارد، امّا به هر صورت با لحاظ نقش محوری و اساسی سازهان بین المللی کار، گرایش جهانی در جهت نزدیکی و انطباق قواعد حقوق داخلی کشو رها با قواعد جهانی وجود دارد.
امید است مطلب بالا توانسته باشد سوالات شما راجع به حقوق کار اصل گرایش به جهانی شدن ویکنواختی در حقوق کار رفع کند. اگر سوالات بیشتری نسبت به حقوق کار دارین به سایت موسسه ملک پور مراجعه و یا از طریق تلفن از مشاورین موسسه ملک پور استفاده نمایید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.