قوانین کار
بررسی قوانین کار
در این نوشتار سعی شده راجع به بررسی قوانین کار اطلاعاتی در اختیار شما قرار بگیرد .
قوانین کاردر در کشور ایران چگونه است ؟
قوانین کار در سال های مختلف بوده است ؟
قوانین کار در هر سال چه تغییراتی کرده است ؟
تمام اطلاعات مربوط به قوانین کار، را بطور یکجا و بصورت رایگان در سایت موسسه ملک پور بدست آورید . در صورت داشتن سوالات بیشتر در مورد قوانین کار و سایر موارد میتوانید با تلفن های موسسه ملک پور تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان تلفنی در مورد امور مهاجرتی خود با مشاوران موسسه ملک پور بهرمند گردید .
قوانین کار:
۱- لایحه قانونی مربوط به کار سال ١۳٢۵ هجری ثمسی . با توجه به گسترش شهرنشینی و پیشرفت صنایع کشور و افزایش تعداد کارگران و فضای باز در سال های پایانی جنگ جهانی دوم و به لحاظ ناتوانی مقررات قانونی موجود درپاسخگویی به نیازهای جامعه، در سال های بعد از ١۴٢٠ ، تلاش هایی در سطح های اجرایی و تقنینی و نیز تشکل های کارگری در جهت وضع مقررات قانون کار صورت گرفت که در نهایت به لحاظ پایان دوره ۱۴ مجلس و عدم تثکیل دوره بعدی مجلس و پیدایش دوره فترت، منوط ثصویب لایحه قانون کار توسط دولت وقت در ۴٨ ماده و ٣۴ تبصره گردید. این تصویب نامه، اولین مستند قانونی اسست که در زمینه شناسایی کارگر و حقوق و شرایط و امتیازات او، در کشور نوشته شده است و تا پیش از آن هیچ متن قانونی که به عنوان قانون کار، شناخت نشده بوده. از آنجا که انجام وظایف محوله طبق این مصوبه از عهده اداره کل کار خارج بود لذا این ا«اداره از وزارت بازرگانی و پیشه ، وزارتخانه جایدی بنام ٠٠ وزارت کار و امور اجتماعی و تبلیغات ٠ ، تثکیل و مامور اجرای لایحه مذکور شد. (نویسنده فهیمه فرجی )
۲- قانون کار ۱۳۲۸: پس از گذثت سه سال از تصویب لایحه قانون کار ١۳٢۵ توسط هیات وزیران وقت، با تلاش و کوشش های پی در پی کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی و تبلیغات، هماهنگ با فعالیت های تشکل های کارگری، قانون کار در ۱۷خرداد ١۳٢٨ به تصویب مجلس رسید و این قانون مشتمل بر ٢١ ماده و ١۵ نبصره بود و به نحوی تدوین شده بود که منافاتی با منافع کارفرما نداشت و لذا مقاومتی را در موقح تصویب ایجاد ننمود. کازگران کشاورزی مشمول این قانون شدند و نیز اشتغال به کار اتباع بیگانه در کشور منوط به صدور پروانه کار گردید ٠ (نویسنده :فهیمه فرجی)
در همین سال، مطابق تبصره ۱۱ماده دوم قانون بودجه سال ۱۳۲۸ ، مجلس تصویب نمود که ٠ >به منظور ایجاد یک مرجع صلاحیت دار و بی طرف برای حل اختلاف بین کارگر و کارفرما و ایجاد رابطه بین آنان و تمرکز اهور مربوط به کار و مراقبت در تهیه و اجرای مقررات بیمه های اجتماعی و برقرار کردن روابط با تشکیلات بیئ المللی کار وزارت کار تاسیس شد .
۳- قانون کار ۱۳۳۷ : چند سال پس از اجرای مقررات قانون کار ١٣٢٨ ، با وجود مزایای قانون کار موصوف، باز هم نکات مبهم در آن وجود داشت. به طور مثال نحونظارت و ضمانت اجرای بعضی از مواد این قانون واضح نبودبود و به هر صورت تدوین کارجدید ضروری بنظر می رسید . از طرفی تدوین قانون جدید به صورت جزء به جزه در جلسات مجلسها مشکل بود! لذا مجلسین سنا و شورا به کمیسیون مربوطه در مجلس اختیار دادند که طرح مذکور را مورد بررمی و تصویب قرار دهند و گزارش کمیسیون با قدرت قانونی برای یک دوره. آزمایشی دو ساله به موقع اجرا در آمد این گزارش در هفتم خرداد ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی و در ٢٢ تیرهمان سال به تصویب مجلس سنا رسید و سپی به دولت ابلاغ گردید.
تغییراتی که در قانون کار مصوب ۱۳۳۷به نسبت قانون پیشین دیدیه می شود از هر جهت قانون مزبور را نسبت به مستندات قبلی ممتاز ساخت، هر چند خالی از نقصی نیز نبود. در این قانون تعریفی روشنی ثئ از کارگر و کارفرما، وکارآموز و مزد ارائه و دامنه شمول قانون عمومی تر شد .
۴- قانون کار ۱۳۶۹ : از نیمه های دوم سال ۱۳۵۸ بررسی های لازم جهت تنظیم قانون جدید آغاز و به صورت مطالعه کارشناسی مدتی ادامه یافت و منجر به تهیه پیش نویس گردید . در سال ۱۳۶۴ لایحه قانون کار تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در آبان ماه ۱۳۶۶ به تصویب مجلس رسید امّا این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت .امّا با ایجاد پارهای از تغییرات دردوم مهرماه ۱۳۶۸ مورد تصویب قرار گرفت امّا باز هم اختلافاتی وجود داشت وتغییراتی در آن ایجاد شده ونهایتاً در ۱۴/۱۲/۱۳۶۹ لازم الاجراء شد ودر روزنامه رسمی منتشر شد .
(نوسنده: فهیمه فرجی)
امید است مطلب بالا توانسته باشد سوالات شما راجع به حقوق کار را رفع کند. اگر سوالات بیشتری نسبت به حقوق کار دارین به سایت موسسه ملک پور مراجعه و یا از طریق تلفن از مشاورین موسسه ملک پور استفاده نمایید .
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.