صدور چک بلامحل
آیا صدور چک پرداخت نشدنی علاوه بر مسئولیت مدنی برای صادرکننده، دارای ضمانت اجرای جزایی نیز می باشد؟ آیا امکان دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک وجود دارد؟ چه کسانی دارای حق شکایت کیفری در چک می باشند؟ عناصر متشکّله ی جرم صدور چک پرداخت نشدنی چیست؟ در چه مواردی صدور چک پرداخت نشدنی قابل تعقیب کیفری نمی باشد؟پاسخ همه این سوالات را در ادامه مطلب بیابید…
این مقاله که توسط موسسه ملک پور برای شما هموطنان عزیز به نگارش درآمده است درباره ی صدور چک پرداخت نشدنی می باشد، در این نوشتار سعی بر آن شده است تا به تمامی سوالات فوق الاشاره پاسخ داده شود تا شما عزیزان همیشه همراه سایت موسسه ملک پور با قواعد و تکالیف ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی آشنا شوید.
از جمله موضوعات و مباحث بسیار مهم در نظام حقوقی و قضایی کشورمان، موضوع صدور چک پرداخت نشدنی می باشد که از دعاوی مبتلابه و شایع در محاکم دادگستری و ادارات ثبت می باشد. به منظور بررسی بزه صدور چک پرداخت نشدنی، در ذیل به تعریف چک و انواع آن پرداخته می شود.
نظر به ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران، چک نوشته ایست که به موجب آن، صادرکننده ی چک، وجوهی را که نزد محالٌ علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد کند یا به شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. به عبارتی دیگر، چک سندی می باشد که به موجب آن، صادرکننده ی چک به بانک (اعم از دولتی یا خصوصی) محالٌ علیه دستور می دهد تا وجوه (پول) وی در آن بانک را، بعضاً یا کلاً مسترد داشته و یا به محالٌ له بپردازد.
جرم صدور چک پرداخت نشدنی
صدور چک به نحو غیرقابل پرداخت به عهده یکی از بانک ها و تسلیم آن به دیگری یا غیر قابل پرداخت کردن چک صادره به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون.
به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب دوم شهریور ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، جرائم مربوط به صدور چک پرداخت نشدنی در این قانون، بدون شکایت دارنده ی چک، قابل تعقیب نیست، بنابراین صدور چک پرداخت نشدنی از جمله جرائمی نیست که مقام تعقیب (دادستان) به محض اطلاع از وقوع آن، نسبت به تعقیب آن اقدام نماید، بلکه دارنده ی آن می بایست نسبت به اقامه ی شکایت کیفری مبادرت ورزد.
علی هذا به منظور اقامه شکایت کیفری علیه صادرکننده ی چک پرداخت نشدنی وجود ارکان و شرایط ذیل لازم و ضروری می باشد:
اول اینکه دارنده ی چک می بایست تا شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول آن به بانک محال علیه مراجعه نموده و از بانک مذکور گواهی عدم پرداخت را دریافت نماید، بنابراین اگر دارنده ی چک پس از مهلت ۶ ماهه ی مذکور گواهی عدم پرداخت دریافت نماید، حق شکایت کیفری را نخواهد داشت. لهذا در صورتی که دارنده ی چک، ظرف مدت ۶ ماه از زمان سررسید چک، به بانک محال علیه مراجعه نموده و نسبت به دریافت گواهینامه عدم پرداخت چک اقدام نماید، از تاریخ دریافت گواهینامه عدم پرداخت، ۶ ماه مهلت دارد تا نسبت به اقامه ی شکایت کیفری مبادرت ورزد، بنابراین، دارنده ی چک، پس از صدور گواهی عدم پرداخت، صرفاً ۶ ماه فرصت دارد تا نسبت به اقامه ی شکایت کیفری اقدام نماید، فلذا به موجب ماده ی ۱۱ قانون پیش گفته، دو مهلت ۶ ماهه برای اقامه شکایت کیفری صدور چک پرداخت نشدنی وجود دارد که با عدم رعایت هر کدام از آنها، دارنده ی چک دیگر حق اقامه ی شکایت کیفری را نخواهد داشت.
آنچه برای اقامه ی شکایت صدور چک پرداخت نشدنی باید مورد توجه قرار گیرد این است که تنها شخصی که برای اولین بار پک را به بانک محال علیه ارائه داده است، دارنده ی چک محسوب شده و حق اقامه ی شکایت کیفری را خواهد داشت. بنابراین کسی که چک، پس از بازگشت از بانک محال علیه به وی منتقل گردیده است، حق اقامه ی شکایت کیفری را نخواهد داشت. مگر آنکه پک مذکور به صورت قهری به وی منتقل گردیده باشد.
مطابق با تبصره ی ماده ۱۱ قانون فوق البیان، هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به شخص دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به شخص دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری صادرکننده ی چک موقوف خواهد شد.
موارد موقوف شدن تعقیب کیفری صادرکننده چک پرداخت نشدنی
پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده ی چک قبل از شکایت کیفری (بعد از صدور گواهی عدم امکان پرداخت) موجب می شود که دارنده ی چک نتواند علیه صادرکننده ی چک اقامه ی شکایت نماید. مستفاد از ماده ۱۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب ۱۳۸۲، در صورت گذشت شاکی خصوصی قبل از صدور حکم قطعی از دادگاه و یا در صورت پرداخت وجه چک و خسارات قبل از صدور حکم قطعی، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود. به موجب این قرار، تعقیب کیفری مشتکی عنه متوقّف می گردد.
معذلک گذشت شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی و پرداخت وجه چک و خسارات وارده بعد از صدور حکم قطعی، موجب متوقّف شدن اجرای حکم می گردد.
یکی از سوالاتی که بسیاری از هموطنان عزیز در مورد آن سوال می پرسند این موضوع می باشد که اگر دارنده ی چک ابتدا در مرجع حقوقی جهت مطالبه ی وجه چک اقدام کرده باشد، متعاقباً می تواند در مرجع کیفری نیز اقدام نماید ؟
با عنایت به ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ که از تاریخ اول تیر ماه ۱۳۹۴ لازم الاجرا گردیده است، اگر دعوی ضرر و زیان ابتدا در مرجع حقوقی طرح شده باشد دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نمی باشد، مگر اینکه مدّعی خصوصی پس از اقامه ی دعوای حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه ی کیفری است که در این صورت با استرداد دعوا، به دادگاه کیفری مراجعه می کند.
علی هذا با عنایت به موارد موصوف، صادرکننده ی چک می بایست در تاریخ مندرج در متن چک، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه، وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را کهبه اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
با عنایت به ماده ۱۰ قانون صدور چک، هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون صدور چک محکوم خواهد شد. ضمن اینکه مجازات تعیین شده قابل تعلیق نخواهد بود.
جهات غیر کیفری چک
به موجب ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوّب ۱۳۸۲، در موارد ذیل، صادرکننده ی چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد:
۱- در صورتی که ثابت شود، چک سفید امضاء باشد.
۲- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقّق شرطی شده باشد.
۳- چنانچه در متن چک قید شود که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهّدی است.
۴- هرگاه بدون قید در متن چک، ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقّق شرطی بوده یا پک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۵- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است و یا تاریخ واقعی صدور چک، مقدّم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
مشتکی عنه می تواند با اثبات یکی از موارد فوق، از مجازات و مسئولیت کیفری رهایی یابد، هر چند که همچنان دادخواست حقوقی مطالبه وجه علیه صادرکننده ی چک قابل طرح و ارائه است.
با عنایت به موارد معنونه، عنصر قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی مواد ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ می باشد.
رفتار فیزیکی صدور چک پرداخت نشدنی، شامل موارد ذیل می باشد :
فعل مثبت صدور چک به نحو غیرقابل پرداخت،
یا فعل مثبت بیرون کشیدن وجه از حساب پس از صدور چک،
یا فعل مثبت دستور عدم پرداخت به بانک پس از صدور چک.
صدور چک پرداخت نشدنی از جرائم مقیّد به نتیجه می باشد، نتیجه در این جرم، عدم پرداخت وجه چک توسط بانک و مآلاً صدور گواهینامه عدم پرداخت می باشد.
مجازات صدور چک پرداخت نشدنی
به موجب ماده ۷ قانون صدور چک، چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد. و در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد، مرتکب از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. و نهایتاً در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک بیشتر از ۵۰ میلیون ریال باشد، صادرکننده ی چک بی محل، از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد شد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.