جرائم مطبوعاتی
جرائم مطبوعاتی
جرائم مطبوعاتی یعنی چه؟جرائم مطبوعاتی در چه قانونی شناسایی شده است؟رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در صلاحیت کیست؟اولین جرائم مطبوعاتی مربوط به کدام روزنامه است؟لایحه جرائم مطبوعاتی چه زمانی به تصویب رسید؟مصادیق جرائم مطبوعاتی را نام ببرید؟مسئولیت کیفری در جرائم مطبوعاتی چگونه است؟
تعریف مطبوعات:
مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینههای گوناگون خبری، انتقادی،اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر میشوند.
نشریه الکترونیکی، رسانهای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر مینماید.
خبرگزاری داخلی، مؤسسهای خبری است که در زمینه جمعآوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال)و یا غیر آن فعالیت مینماید.
*تعریف جرم مطبوعاتی:
در تعریف جرم مطبوعاتی اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی جرمی است که مبتنی بر انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات باشد و تفسیر این عناوین و مصادیق آنها را قانون مطبوعات بیان میکند.
*تاریخچه جرائم مطبوعاتی:
اولین قانون مطبوعات کشور در سال ۱۳۲۶ هجری شمسی به تصویب رسید،اولین محاکمهای که در اجرای این قانون انجام شد،محاکمه سیدمحمدرضا شیرازی به اتهام درج مقالهای در شماره ۲۱ مجله مساوات تحت عنوان «شاه در چاه است» انجام گرفت.بعد از کودتای ۱۲۹۹ هجریشمسی رضاشاه برای نشان دادن زهر چشم بیانیهای مشهور به «حکم میکنم» صادر کرد و تمام روزنامهها و اوراق مطبوعه را تا زمان تشکیل دولت، توقیف کرد و با جملهای معروف در ۱۷ اسفند ۱۳۰۰ هجری شمسی طی اعلامیهای نظامی اعلام کرد که «قلم مخالفین را میشکنم و از زبان میبرم» سپس بعد از شهریور ۱۳۲۰ هجری شمسی و خلع رضا شاه آرامآرام، آزادی مطبوعات شروع شد و به تدریج با اوج گرفتن مخالفت مردم و تغییر پیاپی حکومتها بعد از کودتای ۱۳۳۲ هجریشمسی، قانون مطبوعات نوسانات فراوانی داشت به ویژه در دوره پهلوی دوم در سال ۱۳۴۲ هجری شمسی که در این دوره ۷۵ مجله و روزنامه به دستور محمدرضاشاه دوم توقیف شد.
*لایحه جرائم مطبوعاتی:
لایحه مطبوعات بعد از انقلاب اسلامی برای اولین بار در ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ هجریشمسی به تصویب رسید، اظهار کرد: در دوره جنگ و پس از آن در برخورد با برخی از روزنامه اقداماتی انجام شد و به تدریج نگاههای علمی و تقنینی در خصوص قوانین مربوط به مطبوعات دچار استحاله شد تا اینکه در سال ۱۳۶۴ هجریشمسی قانونی تحت عنوان «قانون مطبوعات» به تصویب رسید که بسترساز قانون فعلی مطبوعات است و این قانون در سال ۱۳۷۹ هجریشمسی دچار تغییراتی شد که قانون فعلی ضمن حفظ بخشهای مهمی از قانون ۱۳۶۴، در اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی با نگاهی جدید فعالیت مطبوعات و چگونگی کسب مجوز و مسئولیت افراد دستاندرکار و جرایم مطبوعاتی را بیان کرده است.
نجفی توانا با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی که به صراحت بیان کرده که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، گفت: این اصل از قانون اساسی چارچوب معینی را برای مطبوعات و نشریات مشخص کرده است و مطبوعات در این امر اصل ابزار و وسیله انتشار اطلاعات و بیان آن را بر عهده دارند
*ویژگی جرائم مطبوعاتی
ین مدرس دانشگاه با اشاره به تعریف مطبوعات، گفت: آنچه مسلم است جرم مطبوعاتی در قوانین فعلی ما از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و به دلیل این که مطبوعات معمولا هم در نظر اکثر حقوقدانان و هم در ماده یک قانون مطبوعات سال ۶۴ که در طرح اصلاحی سال ۷۹ عینا حفظ شده نشریاتی هستند که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، علمی، فنی ونظامی و… منتشر می شوند و براین اساس برای حفظ ارزش هایی که در قانون اساسی برای صیانت از این ارزش ها در مورد افراد، جامعه، استقلال، امنیت کشور باید لحاظ شود، جرم مطبوعاتی در بسیاری از موارد به دلیل مشابهتی که با جرم عادی دارد برای تمیز و تشخیص یک ویژگی مشخص دارد و ویژگی جرم مطبوعاتی این است که از طریق مطبوعات انجام می شود.
وی با اشاره به تعریف جرم مطبوعاتی تصریح کرد: در جرم مطبوعاتی ما با جرمی مواجه هستیم که وسیله ارتکاب آن مطبوعات است مثل توهین و افترا که اگر در حالت عادی انجام شود یک جرم عادی است اما از طریق مطبوعات ویژگی جرمی را دارد که ما آن را جرم مطبوعاتی تلقی می کنیم.
با توجه به ماده ۳۴ قانون مطبوعات،در این ماده آمده است که جرایم مطبوعاتی، جرایمی هستند که حسب مورد در محاکم عمومی یا سایر مراجع قضایی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه به آنها رسیدگی می شود. در مجموع به کلیه جرایمی می تواند اطلاق شود که از طریق مطبوعات انجام می شود البته ارتکاب جرایم مطبوعاتی مانع از این نیست که وقتی جرمی به وسیله مطبوعات انجام می شود ما آن جرم را جرم عادی تلقی نکنیم.
*حقوق متهم به جرم مطبوعاتی:
علنی بودن محاکمه: یکی از حقوق متهمین این است که جلسه رسیدگی علنی باشد ودیگران شاهد اجرای عدالت باشند درخصوص جرائم مطبوعاتی نیز چون دارای وضعیت خاصی هستند وجامعه بر مرتکبین این جرائم به عنوان روشنفکر نگاه می کنند. لذا جریان رسیدگی بایستی به نحوی باشد که وجدان جمعی اقناع پیدا کند که مرتکب جرم یا عمل خلاف، مستحق مجازات می باشد . لذا اصل ۱۶۸ ق.ا بصورت مطلق بیان نموده که رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی می باشد یعنی هر مرجعی که به جرم مطبوعاتی رسیدگی کند بایستی علنی بودن محاکمه را رعایت کند. صرفا مگر طرفین پرونده جهت حفظ آبروی خود تقاضا کنند دادگاه غیر علنی باشد، که در این صورت جلسه دادگاه غیر علنی خواهد بود (ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک)
حضور هیات منصفه: یکی دیگر از حقوق اختصاصی متهمین مطبوعاتی حضور هیات منصفه می باشد که اعضا هیات نمایندگان قشرها و گروههای مختلف جامعه هستند ودر واقع بعنوان چشمان ناظر جامعه براجرای عدالت نظارت دارند که به استناد اصل ۱۶۸ ق.ا و مواد ۳۶ تا۴۴ قانون مطبوعات رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در هر مرجعی هم که به جرائم ایشان رسیدگی شود با حضور هیات منصفه می باشد .
حق داشتن وکیل : این حق در قوانین شکلی یعنی آئین دادرسی مدنی و کیفری وقانون اساسی برآن تاکید شده است و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور وکیل خواهد بود. البته وکیل را متهم خود انتخاب می کند و در صورتی که توان اختیار وکیل نداشته باشد با تقاضای وی دادگاه وکیل معاضدتی برای متهم انتخاب می کند و درصورتی که مجازات عملی اعدام و یا حبس ابد باشد در چنین مواردی داشتن وکیل الزامی است که در صورت عدم تعیین وکیل بوسیله متهم دادگاه وکیل تسخیری انتخاب خواهد نمود (ماده ۳۱ ق.آ.د.م و مواد ۱۸۵ و۱۸۶ ق.آ.د.ک واصل ۳۵ قانون اساسی)
رسیدگی به جرم در دادگاه کیفری استان : که مرجعی عالی و با حضور سه نفر قاضی می باشد که همین امتیاز سبب شده که حکم صادره با استحکام حقوقی بالایی صادر گردد. تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ ق.ت.د.ع وا .
* دو نکته :
۱-شاکی در جرائم مطبوعاتی – اصولا در حال حاضر بموجب قوانین فعلی جرائم ممکن است تعرض به حدود الهی و حقوق ونظم عمومی باشد یا تعرض به حقوق خصوصی (مواد ۲و۳ ق.آ.د.ک) و به استناد مواد ۳و۴ و ۶۵ ق.آ.د.ک جهت طرح شکایت مدعی خصوصی یا دادستان بایستی طرح شکایت نمایند ودر این رابطه طرح شکایت سه حالت دارد جرائمی هستند که در هرصورتی پی گیری آنها بعهده دادستان می باشد .
چه شاکی خصوصی باشد و چه شاکی خصوصی نباشد. جرائم دیگر با شکایت شاکی شروع می شوند ولی گذشت وی موجب توقف رسیدگی نیست. ودسته سوم جرائم صرفا با شکایت شاکی خصوصی شروع و با رضایت وی تعقیب متوقف می شود . در خصوص جرائم مطبوعاتی نیز همین طبقه بندی وجود دارد علاوه برانها به استناد ماده ۱۲ قانون مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راسا یا به تقاضای دو نفر از اعضا هیات نظارت باید به تخلف نشریه ظرف یک ماه رسیدگی نماید و رأسا بوسیله هیات نظارت از دادگاه تقاضای تعقیب نشریه متخلف را بنماید و به استناد تبصره ماده ۱۲ هیات نظارت می تواند در خصوص تخلفات ماده ۶ به جز بند ۳و۴ و بند ب و ج و د ماده ۷ نشریه را توقیف و ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید . به هر حال به استناد ماده ۴۵ قانون مطبوعات نظارت دقیق برعملکرد مطبوعات بعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد .
۲-مسئولیت در جرائم مطبوعاتی
یکی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا اصل شخصی بودن مسئولیت می باشد و در متون حقوقی واحکام اسلام نیز اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری بجز در مورد ضمان عاقله پذیرفته شده است . و معنی این اصل این است که هر فردی بایستی تاوان خطای خود را پرداخت کند ودیگران مسئول اعمال وی نیستند ولی درخصوص جرائم مطبوعاتی مقررات به نحوی تنظیم شده که به استناد تبصره های ۴ و ۷ ماده ۹ صاحب امتیاز ،مدیرمسئول، نویستند و دیگر اشخاصی که درارتکاب جرم دخالت داشته اند همگی یا چند نفر از آنها می تواند مسئول شناخته شوند .
خصوصا که قسمت اخیر تبصره ۷ ماده ۹ که بیان نموده و سایر اشخاص که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، به حدی دامنه مسئولیت را گسترش داده که تمام ارکان یک نشریه چاپی یا الکترونیکی را می توان متهم نمود که از نظر نگارش حقوقی چنین کاری خطا می باشد و باید قانون اصلاح گردد .
به هر حال در خصوص حقوق مطبوعات می توان بخاطر نوپا بودن در کشور ما بسیار نوشت ولی حقیقت این است که مثل بسیاری دیگر از گرایش های حقوقی بررسی و تحقیق در خصوص مطبوعات با محدودیتهایی مواجه است ،به نحوی که نویسنده مجبور به خود سانسوری می شود . زیرا خطوط قرمز نامریی در جامعه وجود دارد که یک انتقاد ساده یا یک نظریه را تبدیل به یک بحران می کند. این واهمه موجب شده که در زمینه مسائل اجتماعی ، سیاسی و حقوقی نویسندگان با احتیاط برخورد کنند و در نتیجه در زمینه علوم انسانی به جای تولید علم ونظر بومی ،به ترجمه متون خارجی روی بیاوریم که اگر مورد انتقاد قرار گرفتیم زمینه دفاعی داشته باشیم . پس بهتر آن است که مقررات به نحوی روشن و کامل تدوین شوند که با حفظ حق آزادی بیان و اطلا ع رسانی به حقوق جامعه نیز لطمه وارد نگردد . و وقتی همه چیز برمدار قانون باشد دیگر آن خطوط قرمز نامرئی برای تولید دانش بومی ممانعت بوجود نخواهد آورد .
*مصادیق جرائم مطبوعاتی:
الف ) جرایم مطبوعاتی در قلمرو حقوق فردی
- توهین به اشخاص
- افتراء
- نشر اکاذیب
- سرقت ادبی
- تقلید نام یا علامت نشریه دیگر
- تهدید به وسیله مطبوعات
- افشای اسرار شخصی
ب ) جرایم مطبوعاتی در قلمرو نظم و امنیت عمومی
- انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی و نظامی
- انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی محاکم دادگستری و مجلس شورای اسلامی
- انتشار تحقیقات مراجع قضایی
- توهین به مقامات و مقدسات
- تحریک به جرایم علیه امنیت
- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی
- انتشار نشریه بدون پروانه
- انتشار مصوبات شورای عالی امنیت ملی
- انتشار مطالب علیه قانون اساسی
- انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی
- پخش شایعات
- دریافت کمکهای خارجی و واگذاری امتیاز نشریه
*مسؤولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی
در اکثر جرایم، مرتکبین یک جرم اعم از مباشر، شریک یا معاون، به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالی که طبع خاص جرایم مطبوعاتی به دلیل تعدد افرادی که در تهیه و نشر آن دخالت دارند (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، سردبیر، خبرنگار، ناشر، توزیع کننده و…)، بررسی مسؤولیت کیفری آنان را در این راستا با پیچیدگی بیشتر همراه ساخته است.
*مسؤولیت کیفری صاحب امتیاز:
صاحب امتیاز یک نشریه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات، پروانه انتشار نشریه رادریافت نموده است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسؤول است و مسؤولیت وی ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی است که وی ملزم به رعایت آن است.
*مسؤولیت کیفری مدیر مسؤول:
مدیر مسؤول، مدیر نشریه است که پاسخگوی اصلی جرایم مطبوعاتی است. بر اساس ماده ذکر شده، مدیر مسؤول، مسؤول امور مربوط به نشریه و یکایک مطالبی است که در نشریه به چاپ میرسد. البته این مسؤولیتی که در این ماده بیان شده مسؤولیت مدنی است و قانونگذار در مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۷ به مسؤولیت کیفری وی نیز اشاره نموده است.
*مسؤولیت کیفری نویسندگان و سایر پدید آورندگان:
قانونگذار در تبصره ۷ ماده فوق مسؤولیت نویسنده مطالب و مسؤولیت سایر اشخاصی را که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند اعم از معاونان و شرکای جرم را پذیرفته است.
اعمال سایر دست اندرکاران مطبوعات نظیر سردبیر، خبرنگار، ویراستار و … در صورتی جرم است که مشمول عناوین مجرمانه تلقی گردد. چنانچه در مورد توزیع کنندگان و فروشندگان مطبوعات خلاف عفت عمومی، بند ۱ و ۳ ماده ۶۴۰ ق.م.ا به صراحت عمل آنان را جرم دانسته است.
مقاله فوق با هدف اگاهی شما در خصوص جرائم مطبوعاتی توسط موسسه مالک پور تهیه تدوین شده است.در صورت لزوم میتوانیدد برای کسب اطلاعات از مشاوران مجرب این موسسه بهره مند شوید و با جدیدترین اطلاعات که در اختیارتان قرار میگیرد به پاسخ پرسش های خود برسید.
فاطمه عرب
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.