اجزای قرارداد کار(کارگر)
اجزای قرارداد کار(کارگر)
در این نوشتار سعی شده راجع اجزای قرارداد کار کاراطلاعاتی در اختیار شما قرار بگیرد .
اجزای قرار داد کار شامل چه چیزهایی میشود ؟
نقش کارگر به عنوان یکی از اجزای قرارداد کار چیست و چه تکالیفی دارد ؟
اجزای قرارداد کار(کارگر) شامل چه بند هایی است ؟
تمام اطلاعات مربوط به اجزای قرارداد کار(کارگر) ، را بطور یکجا و بصورت رایگان در سایت موسسه ملک پور بدست آورید . در صورت داشتن سوالات بیشتر در اجزای قرارداد کار(کارگر) و سایر موارد میتوانید با تلفن های موسسه ملک پور تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان تلفنی در مورد امور مهاجرتی خود با مشاوران موسسه ملک پور بهرمند گردید .
اجزای قرارداد کار:
در ماده ۱۰ قانون کار موارد مختلفی در انعقاد قرارداد کار میبایست در نظر گرفته شود و این قرارداد حاوی آنها باشد ذکر شده است، این موارد عبارتاند از : تعیین مشخصات دقیق طرفین /محل انجام کار/ تاریخ انعقاد قرارداد / نوع کار یا حرفه / وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد/ حقوق یا مزد/ مدت قرارداد / چنانچه کار برای مدت معین باشد : ساعات کار/ تعطیلات و مرخصی و همچنین ذکر موارد دیگر است که عرف و عادت شغل و محل ایجاب مینماید.
اما ما در این مقاله فقط تنها ارکان مهم و مفاهیم کلیدی قرارداد کار که در مواد ۲/۳/۴ تحت عنوان کارگر/کارفرما/کارگاه را بررسی میکنیم .
کارگر:
در خصوص تعریف کارگر در مکاتب مختلف، با توجه به اختلاف دیدگاه های آن ها، وحدت نظر وجود ندارد، جامعه شناسان مارکسیستی بر خلاف جامعه شناسان سرمایه داری اکه جامعه را به طبقات چندگانه تقسیم می کنند، جامعه را به دو طبق کارگر و سرمایه دار تقسیم می کنند. یعنی به جای تعریف کارگر در مقابل کارفرما، کارگر را این گونه تعویف می کنند که هر کس که مجبور است برای امر معاش کار کند و حقوق بگیرد، کارگر است ،. بدین ترتیب، چه فرد یک استاد دانشکاه باشد و چه رفتگر او یک کارگر به شمار می آ ید. کسانی که از این تعریف حمایت می کنند بر این باورند که هر کسی که برای درآمد زحمت ، می کشد کارگر است. شاید دقیق تر این باشد که به جای کارگر این افراد را زحمت کش، بنامیم. چرا که یک کارمند، پزشک، یا مهندس هم برای رسیدن به تخصص و یافتن شغل و انجام وظیفه زحمت زیادی را متحمل می کند، چیزی که شاید کارگران دستی از آن آگاه نباشند.
در قانون مدنی ایران که برگرفته ازفقه امامیه است، با توجه به مواد ۴۶۶ ، ۴۶٧ و ٢ ۱ ۵ و ١٣ ۵ این قانون می توان گفت کارگر یا اجیر کسی است که در مقابل دریافت عوضی که به آن اجرت می گویند منفعت عمل خویش را به دیگری که مستاجر نامیده می شود، تملیک می نماید. این تعریف شامل هر کسی می شود که منغعت کار خود را در مقابل عوضی معامله می کند، کاری را که انجام می دهد، خواه یدی باشا یا فکر ی و یا خواه کارش را به طور مستقل انجام دهد و یا تحت تبعیت . نظارت دیگوی کار کند.
با این حال، رابطه کارگر و کارفرما چه در قالب عقد اجاره اشخاص و چه در چارچوب قرارداد کار، تا زمانی که مبنای قراردادی محض داشته باشد از لحا ظ نتیجه تفاوت چندانی نخواهد کرد هنگامی می توان گفت که قرارداد کار چیزی غبر از اجاره اشخاص است که به این اصل اساسی توجه شود که کار به خودی خود وجود نداره، انسانی است که کار می کند، کارگر مال خود وا مورد تعهد قرار نمی دهدشخص او متعهد کار انسان مال نیست، نمودار و جزبی از اوست.
همجنبن، کارگر در لغت به معنای کار کننده و کسی که در کارخانه با کارگاه کار می کند- و در قبال ان مزد می گیرد به کار می رود، و در مقابل کارفرما قرار دارد. همچنبن در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نگشته است و در حقوق منظور ان کارگر، کسی است که در برابر کار مزد می گیرد و بین او و مزد دهنده رابطه علیت میباشد.
مطابن مواد ١ و ۵ قانون کار، کلیه کارگران مشمول قانون کار هستند و مکلف به تبعیت از ان می باشنند.
بر طبق ماده ٣ قانون کار مصرب ۱۳۶۹: ،کارگر ازلحاظاین قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل درسافت حق السعس اعم از مزد،حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کارکند.
واژه (کسی) که در ماده ۲ آمده است دلالت به شخص حقیقی دارد در نتیجه شخص حقوقی از نظر قانون کار ،کارگر محسوب نمیشود و عبارت (به هر عنوان) در ماده دلالت بر عام بودن مفهوم کارگر دارد و عدم تاثیر عناوین شغلی مانند : پزشک /خلبان/مشاور و غیره و عدم تاثیر عناوین علمی دکتر و مهندس /کارشناس/کاردان و غیره در شمول تعریف کارگر است .
با توجه به موازین قانونی ~ به ویژه ماده ٢ قانون کار- و اصو ل و قواعد حاکم در حقوق کار، وجود ضوابط و معیارهای ذیل بوای این که شناسایی ،کارگر٠ ، و تمیز وی از سایر اشخاص ضرورت دارد:
الف- تبعیث یا وابستگی (حقوقی-اقتصادی) :
تبعیت یک مفهوم نسبی است و آن وضعیتی است که شرایط مادی اجرای کار توسط کارفرما به کارگر تحمیل میشود این شرایط میتواند مربوط به زمان /محل یا ابزارهای کار باشد که در قرارداد کار مشخص میشود و نشان دهنده وابستگی کارگر به نظام سازمانی از لحاظ زمان و مکان ارائه خدمات یا ابزار کار میباشد.
-
تبعیت حقوقی
در قرارداد کار وضعیت (تبعیت حقوقی) یک طرف نسبت به طرف دیگر بارزترین مشخصه رابطه کارگری وکارفرمایی است که این امر با بررسی کیفیت اختیار وتکلیف وتعهد هریک از دو طرف قابل احراز است منظور از تبعیت حقوقی اینست که کارگر به تقاضای کارفرما وبه دستور او مبادرت به انجام کار تحت شرایط تعیین شده در قرارداد کار می نماید ودر انجام کار تابع دستور کارفرما است یعنی به دستور کارفرما شروع بکار می کند وکارفرما نتایج حاصله را بررسی می کند .
تبعیت حقوقی یعنی کسی که تحت اداره ونظارت مستقیم یا غیر مستقیم دیگری کار کند اماره ایی که در این مسیر به شناسایی فرد بعنوان کارگر کمک می کند ( رفتار بعنوان ریاست است ) ورفتار شخصی که ذی نفع حاصل کار می باشد در موقعیتی که بعنوان کارفرما اقدام می نماید می تواند منجر به استنباط وجود رابطه وابستگی گردد
-
تبعیت اقتصادی
تبعیت اقتصادی یعنی کارگر از لحاظ اقتصادی تابع کارفرما است زیرا:
اوّلاً – کارگر به مزدی که از کارفرما دریافت می کند نیازمند می باشد بعبارت دیگر مزدی که دریافت می کند تمام یا بخش مهمی از درآمد او را که به آن نیاز دارد تشکیل میدهد .
اماره ایی که در این مسیر به شناسایی فرد بعنوان کارگر کمک می کند نحوه پرداخت مزد در قرارداد می باشد پرداخت مزد بر مبنای زمان شرط ضروری وابستگی کارگران می باشد .
ثانیاً – کارگر به استمرار وادامه کاری که از سوی کارفرما به او ارجاع می شود نیازمند است .
ثالثاً – کارگر وابزار ووسایل کار ومواد اولیه را برای انجام ازکارفرما دریافت می کند بنابراین کارگر اتّکاء شدیدی به کارفرما دارد واز او تبعیت می کند .
ب – دریافت حق السعی در مقابل انجام کار
قرارداد کار، عقدی معوض است و از این جهت با هبه و برخی ازعقود غیر معوض تفاوت دارد شرط معوض بودن قرارداد کار و موضوعیت آن بیشتر به وابستگی کارگر به کارفرها باز می گردد، به این معنی که معوض بودن قرارداد کار و پرداخت مزد از سوی کارفر ما به کارگر از آنجا مهم است که در واقع نشان دهنده وابستگی کارگر به کارفرما می باشد و چنانچه شخصی بنا بر انگیزههای اخلاقی و نیکوکاری و به صورت افتخاری و تبرّعاً برای موسسات عام المنغعه یا خیریه کار کند، نمی توان او را کارگر دانست. چنین شخصی اوّلاً به کارفرما وابستگی ندارد و لذا وی را نمی توان مشمول حمایت های حقوق کار قرارداد.
ماد ه ۳۴قانون کار در تعریف حق السعی ، بیان می د ارد: کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعمّ از مزد یا حقوق، کمک عانله مندی، هزینه های مسکن، خواربار ایاب وذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایشی تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.و نیز به موجب ماده ۳۵ این قانون مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی ویا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
امید است مطلب بالا توانسته باشد سوالات شما اجزای قرارداد کار(کارگر)و حقوق کار را رفع کند. اگر سوالات بیشتری نسبت اجزای قرارداد کار(کارگر) را دارید به سایت موسسه ملک پور مراجعه و یا از طریق تلفن از مشاورین در موسسه ملک پور استفاده نمایید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.