سوءقصد

سوءقصد یعنی چه؟عنصر قانونی سوءقصد چیست؟مجازات جرم سوءقصد چیست؟آیا تحقق جرم  سوءقصد مشروط بر حصول نتیجه است؟صلاحیت رسیدگی به جرم سوءقصد با کدام دادگاه است؟جرم سوءقصد با چه فعلی محقق میشود؟

*سوءقصد در لغت یعنی چه؟

اصطلاح سوءقصد از دو کلمه «سوء» و «قصد» تشکیل می‌شود که سوء در لغت به معنای بدی و شر بوده و قصد نیز به معنای مصمم بودن به انجام عملی خاص است. بنابراین سوء قصد در لغت به معنای مصمم بودن به انجام عملی شرورانه بوده که هنوز به مرحله عمل نرسیده است.

*عنصر قانونی سوءقصد:

ماده ۵۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی درباره سوءقصد به مقامات سیاسی داخلی می‌گوید: «هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد کند، چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

* چند نکته: در مورد ماده ۵۱۵ ق. م. ا:

۱-منظور از مراجع بزرگ تقلید مذکور در ماده مراجعی هستند که تعداد قابل توجهی از شیعیان (و نه فقط اهالی یک روستا یا شهر کوچک) از آنان تقلید می‌کنند، ولی تأئید یا عدم تأئید حکومت نسبت به شخص مذکور از اهمیت برخوردار نمی‌باشد.

۲-از ظاهر ماده بر می‌آید که تابعیت ایرانی داشتن تقلید شونده یا تقلید کنندگان مهم نیست. بنابراین هرگاه کسی در ایران به جان یک مرجع بزرگ تقلید که دارای تابعیت کشور دیگری غیر از ایران بوده و مقلدین بسیاری از میان شیعیان غیر ایرانی دارد، سوء قصد نماید تحت شمول ماده ۵۱۵ ق. م. ا قرار خواهد گرفت.

۳- منظور ماده ۵۱۵ ق. م. ا از سوء قصد معنای عرضی آنست، یعنی اینکه کسی نه تنها از مرحله فکر و اندیشه گذر کرده باشد بلکه عملیات مقدماتی (مثلاً خرید اسلحه و…) را نیز پشت سر گذاشته و دست به عملیات اجرائی قتل بزند ولی پس از شروع بنا به دلایلی، قصد او بلا اثر بماند. در واقع مقنن به نوعی جرم عقیم اشاره کرده است.

۴- سوء قصد بنا به تصریح ماده باید علیه جان مقامات مذکور در ماده ۵۱۵ ق. م. ا صورت گیرد، بدین ترتیب هرگاه کسی صرفاً قصد ایراد ضرب و جرح به آنان را داشته باشد از شمول ماده خارج خواهد بود.

۵- استفاده از سلاح خاصی ضرورت ندارد و استفاده از هر سلاحی، اعم از سرد یا گرم و حتی استفاده از دست جهت خفه کردن فرد مورد نظر کفایت می‌کند.

*عنصر قانونی  سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی:

ماده ۵۱۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هر کس به جان رئیس جمهور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایرانی سوء قصد کند، به مجازات مذکور در ماده ۵۱۵ محکوم می‌شود. مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل شود. در غیر این صورت، اگر مجازات خفیف تر اعمال شود، به همان مجازات محکوم می‌شود. تبصره چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود، علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات محکوم خواهد شد.

*عنصر مادی و فعل مجرمانه در جرم سوء قصد چیست؟

رفتار مرتکب در سوءقصد علیه مقامات، لزوماً باید به صورت فعل مثبت باشد و با ترک فعل تحقق پیدا نمی کند شاید استدلال شود که عنصر مادی جرم سوءقصد، شروع به اجرای قتل می باشد و قتل عمدی نیز تحت شرایطی با ترک فعل قابل تصور است. اما باید متذکر شد که اولاً ماهیت سوءقصد شروع به جرم می¬باشد و شروع به جرم نیز با ترک فعل محقق نمی¬شود زیرا به محض آنکه تکلیفی بر عهده شخص ثابت گردد و انجام نشود جرم تام می باشد و فرصت و مجالی برای شروع به آن نمی باشد ، ثانیاً اصل بر این است که جرم با رفتار مثبت به وقوع می¬پیوندد و ترک فعل نیاز به تصریح دارد و چنین تصریحی در ماده ۵۱۵ و ۵۱۶ ملاحظه نمی شود، ثالثاً عبارت «سوء قصد نماید…» موجود در هر ۲ ماده ظهور در رفتار با فعل مثبت دارد. اما حال باید دانست که مصادیق این رفتار مثبت چیست؟ همانطور که ذکر شد ماهیت سوءقصد شروع به قتل می باشد. بنابر این پذیرش این نظریه «که انجام عملیات مقدماتی که برای اثبات نیت مرتکب کافی باشد نیز سوءقصد تلقی می شود» هر چند در بند ب ماده ۳۱۸ آمده بود اما طبق مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی سوءقصد تلقی نمی شود. که علت آن در گفتار مفهوم سوءقصد بیان شد. بنابر این چگونگی رفتار در جرم سوءقصد تلقی نمی شود. که علت آن در گفتار مفهوم سوءقصد بیان شد. بنابر این چگونگی رفتار در جرم سوءقصد را می بایست در جرم شروع به قتل جست و جو کرد.

*آیا جرم سوء قصد با رسیدن به نتیجه محقق میشود؟

جرم سوءقصد علیه مقامات داخلی یا خارجی از جمله جرائم مطلق تلقی می شود بدین معنی که در آن حصول نتیجه خاص شرط نمی باشد حتی در صورتی که مجازات محارب بر مرتکب بار شود. چون در این حال عمل ماهیتاً محاربه محسوب نمی شود تا گفته شود همانطور که محاربه جرم مقید است پس سوءقصد به مقامات در شرائطی که محاربه محسوب شود نیز مفید است. لذا در این حالت یعنی محاربه محسوب شدنِ جرمِ سوءقصد تنها مجازات محارب بر مرتکب بار می¬شود و سایر ارکان محاربه مانند مقید بودن، استفاده از وسیله و … بر مرتکب بار نمی¬شود. از سوی دیگر تبصره‌ ماده ۵۱۶ ناظر به نتیجه عمل سوء قصد نیست بلکه بر طبق ماده ۵۱۶ با تمسّک به قید «چنانچه» مستفاد می گردد که عمل سوءقصد لزوماً منتهی به قتل یا جرح یا ضرب نمی شود، از سوی دیگر چنانچه عمل ارتکابی منتهی به قتل مقامات مذکور شود به عقیده نگارنده عمل از حوزه ماده ۵۱۵ و ۵۱۶ خارج و تحت عنوان قتل عمد قرار می گیرد، هر چند مقنن با عبارت «علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا … محکوم خواهد شد» در نظر دارد که عمل در این صورت نیز همچنان مشمول ماده ۵۱۵ و ۵۱۶ است.

*مجازات جرم سوءقصد چیست؟

مجازات مندرج در ماده ۵۱۵ عبارت است از حبس از ۳ تا ۱۰ سال مجازات مندرج در ماده ۵۱۶ نیز به ماده ۵۱۵ احاله شده است. در خصوص مجازات جرم ماده ۵۱۵ باید اشاره کرد که با توجه به قید «چنانچه محارب شناخته نشود» می توان اذعان داشت که در مواردی ممکن است مجازات محاربه بر مرتکب بار شود، اما اشکال اصلی اینجاست که مقنن صراحتاً مشخص نکرده است که در چه مواردی بر مرتکب صدق عنوان محاربه می کند؟ آیا در این مورد باید به ماده ۱۸۳ ق. م. اسلامی رجوع کرد؟ برخی از حقوقدانان معتقدند که در این مورد می توان از ماده ۱۴ سابق قانون تعزیرات ۱۳۶۲ کمک گرفت و اظهار داشت «هر گاه نیت فساد و مقابله با حکومت» به عنوان سوءنیت خاص احراز گردد مرتکب را می توان در حکم محارب دانست که نظری نیکو می باشد. در مورد ماده ۵۱۶ صرف نظر از ایراد احاله دادن مجازات ماده ۵۱۵، این اشکال وجود دارد که کدام یک از مجازات های ماده ۵۱۵ «۳ تا ۱۰ سال حبس یا مجازات محاربه» مد نظر مقنن بوده است؟ بدیهی است این ابهام بویژه در مورد مجازات محاربه بیشتر نمود پیدا می کند زیرا صرف عنوان محاربه بر سوءقصد علیه مقامات خارجی، بسیار دور از ذهن می باشد اما شاید بتوان مواردی که فرد به علت تبعیت از ایدئولوژی که مخالف دولت متبوع مجنی علیه است، اقدام به سوءقصد علیه نماینده سیاسی آن به قصد مقابله با حکومت اسلامی و تأثیر ایدئولوژی و مرام خود، می کند، مشمول مجازات محارب کرد. چرا که در این حالت ممکن است به جهت ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی که بوجود آورد. در مورد شرط عمل متقابل و تشدید مجازات نیز در ۲ مبحث توضیحات لازم ارائه می گردد.

*رسیدگی به جرائم سوء قصد در صلاحیت کیست؟

به موجب بند ۲ ماده‌ واحده‌ حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۱ «سوء قصد به مقامات سیاسی» علی الاطلاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب بود در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، عبارت فوق حذف شده است و در نگاه اول شاید بنظر رسد که این جرم در صلاحیت دادگاه عمومی باشد. اما همانطور که متذکر شدیم جرم سوءقصد علیه مقامات هر چند به انگیزه شخصی باشد از جمله جرائم علیه امنیت محسوب می¬شود و بدلیل برخورداری از خشونت، از جمله جرائم سیاسی نیز محسوب نمی شود تا سخنی از صلاحیت دادگاه کیفری استان به میان آید. لهذا شاید حذف بند ۲ ماده واحده سابق به این جهت بوده که سوءقصد از جمله مصادیق جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع بند ۱ ماده واحده، محسوب و تصریح مستقل آن حشو و تکرار مکررات می باشد. البته چنانچه مستوجب قصاص نفس یا عضو باشد بنابر تبصره ماده ۲۰ قانون احیاء دادسراها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است با این توضیح که ابتدا دادگاه کیفری استان به جهت جرم مهمتر «قصاص» حکم صادر می کند و سپس برای رسیدگی به موضوع امنیتی جرم پرونده به دادگاه انقلاب فرستاده می شود بنابر این رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹-۱۳۸۷ قابل تسری به دادگاه انقلاب نسبت و در این مورد جرائم باید تفکیک و به دادگاه صالح ارسال شود. مضافاً اگر سوء قصد در حدِّ محاربه تلقی شود و مجازات آن اعدام باشد بنابر تنقیح مناط از رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴-۱۳۸۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب است نه کیفری استان. در سوءقصد علیه مقامات سیاسی خارجی نیز چون محل وقوع جرم لزوماً حوزه جغرافیایی ایران است؛ جرم در صلاحیت دادگاههای انقلاب محل وقوع جرم است مگر اینکه به لحاظ خصوصیت خاص مرتکب از منظر صلاحیت شخص، جرم در صلاحیت دادگاه روحانیت یا نظامی باشد. در مورد سوء قصد علیه مقامات داخلی نیز چنانچه جرم در خارج از کشور باشد: در این صورت اگر مرتکب ایرانی باشد بر اساس ماده ۷ ق. مجازات اسلامی و اگر مرتکب غیرایرانی باشد بر اساس بند ۱ ماده ۵ همین قانون- «صلاحیت واقعی»- چنانچه مرتکب در ایران یافت یا مسترد شود، دادگاه انقلاب محل دستگیری به موجب ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری صالح به رسیدگی است. هر چند ماده ۵۷ ناظر به مرتکب ایرانی است و به مرتکب غیرایرانی که جرائم مندرج در ماده ۵ ق.م.ا را مرتکب می¬شوند «از لحاظ صلاحیت محلی» اشاره ای نکرده است، اما با تفسیر موسع قوانین شکلی می توان ملاک ماده‌ ۵۷ را نسبت به مرتکب غیرایرانی نیز اعمال کرد. اما در تمام صور مذکور اگر بر فرض دادگاه انقلاب تشخیص داد که جرائم مذکور «۵۱۵ یا ۵۱۶» به هر علت از قبیل عدم آگاهی به سمت مجنی علیه و … محقق نشده است می بایست در صورتی که عمل واجد جنبه جزایی دیگر مانند شروع به قتل و یا قصاص و … باشد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه صالح ارسال کند.

در این مقاله به معرفی جرم سوءقصد پرداختیم.موسسه حقوقی ملک پور دقیق ترین و به روز ترین اطلاعات حقوقی را از طریق وکلا و مشاوران مجرب خود در اختیار شما عزیزان قرار میدهد در صورت نیاز با دفاتر موسسه حقوقی ملک پور در تماس باشید.

 

فاطمه عرب

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.