«حق کسب و پیشه و تجارت» در واقع همان شهرت تجاری و قدرت جذب مشتری توسط مستاجر یک ملک تجاری در طول مدت کسب و پیشه و تجارت در آن مکان تجاری است.
قانون روابط موجر و مستاجر که سال 1356 به تصویب رسید، یک حق مستقلی را به نام حق کسب و پیشه برای مستاجر به رسمیت شناخت.
برخی از حقوقدانان معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد و درنتیجه، هیچ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می‌دادند؛ اما گروهی دیگر این دو را کاملاً جدا از هم می‌دانستند. به نظر می‌رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است؛ زیرا صرف‌نظر از این که فلسفهِ تشکیل و ایجاد این دو حق کاملاً متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون‌گذار بوده و مقنن به‌صراحت این حق را متعلق به مستأجر دانسته است.
این حق در نتیجه مرور زمان و کسب شهرت و اعتبار تجاری و کسب مشتری در یک مکان تجاری خاص، برای مستاجر یا همان کاسب ایجاد می‌شد.
در واقع، حق کسب و پیشه اینطور نبود که به واسطه اجاره ملک تجاری، خود به خود برای مستاجر ایجاد شود، بلکه در صورت تلاش مستاجر برای کسب شهرت تجاری و جذب مشتری، در طول زمان و به مرور، ایجاد می‌شود.
میزان حق کسب و پیشه و تجارت
حق کسب و پیشه و تجارت البته مقدار مشخصی ندارد اگر در قرارداد اجاره، حق واگذاری مورد اجاره به دیگری به مستاجر داده شده باشد، در این صورت مستاجر می‌تواند به موجب سند رسمی، مکان تجاری را به مستاجر دیگری اجاره دهد و در ازای این واگذاری، حق کسب و پیشه خود را مطالبه کند، اما اگر در قرارداد اجاره، حق واگذاری مورد اجاره به دیگری سلب شده باشد و مالک بخواهد ملک را تخلیه کند، در این صورت، در پایان قرارداد باید مبلغی را به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر پرداخت کند.
موضوع زمان یک قید اصلی در ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت نیست چرا که ممکن است یک نفر باصرف فعالیت یک یا دوماه حق کسب و پیشه برایش متصور باشد. زمانی که دادگاه می خواهد حق کسب و پیشه را تعیین کند و مالک را به پرداخت ملزم کند به کارشناسی رسمی دادگستری در قرار کارشناسی خود تاکید می کند که بر چه مواردی برای تعیین حق کسب و پیشه تاکید کند.
مطمئنا در این راستا عنصر زمان نقش کلیدی خواهد داشت اما بسته به فعالیت حق کسب و پیشه و تجارت متفاوت است.
میزان حق کسب و پیشه و تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آیین‌نامه آن از طرف وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌گردد.
انتقال حق کسب و پیشه و تجارت
در صورتی که مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر‌گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه ا‌ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب و پیشه مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز‌انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود و مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شریط اجاره قائم‌مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر‌گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.
اگر مستاجر بدون رعایت مقررات مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد‌بود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.