اقامتگاه
اقامتگاه
اقامتگاه به چه معنا می باشد؟ آیا اقامتگاه داخلی با بین المللی متفاوت است؟ نگاه نظام های حقوقی در مورد اقامتگاه به چه صورت می باشد؟ آیا اقامتگاه با تابعیت ارتباط دارد؟ آیا تفاوتی میان اقامتگاه و سکونتگاه می باشد؟ در این مقاله سعی شده که به شما همراهان همیشگی سایت ملک پور در مورد اقامتگاه توضیحاتی هرچند اجمالی ارایه شود.
تعریف اقامتگاه :
اقامتگاه رابطه ای مادی و حقوقی که شخص را بدون توجه به تابعیت به قسمتی از خاک یک کشور پیوند می دهد. هرکس به محلی تعلق دارد که خانواده ، شغل و منافع او در آنجا وجود دارد ، و محل مذکور جایی است که وی در آنجا سکونت می کند. ارتباط هرشخصی با محیط اطراف خود، که در واقع محل زندگی وی و محل کسب کار او نیز هست، تحت عنوان اقامتگاه بررسی می شود. اگر محل سکونت غیر از محل اداره کردن کارها و سروسامان دادن به آنها باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود. براین اساس اقامتگاه ممکن است با محل سکونت متفاوت باشد .
ماهیت اقامتگاه
درباره ماهیت عمومی و یا خصوصی بودن اقامتگاه باید بین اقامتگاه در مفهوم بین المللی و اقامتگاه در مفهوم مدنی و داخلی تفاوت قائل شد.
الف ) اقامتگاه از لحاظ حقوق بین الملل: هرگاه کشور محل اقامت شخص از کشور متبوع وی متفاوت باشد اقامتگاه وی بین المللی خواهد بود. موضوع اینکه شخصی متعلق به حاکمیت سیاسی معینی بوده ، و یا شخص دیگری به محل معینی از دولتی تعلق داشته باشد. براین اساس:
- برخی از کشورها مثل کشورهای مهاجر پذیر قانون اقامتگاه را بر احوال شخصیه حاکم می دانند ، یعنی قانون حاکم بر احوال شخصیه با تعیین اقامتگاه مشخص می شود.
- در مواردی که توصیف طبق قانون خارجی انجام انجام می پذیرد یعنی در کشورهایی که احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است ، اقامتگاه هر شخص در هر کشوری طبق قوانین همان کشور تعیین می شود ، و این موضوع همچون موضوع تعیین تابعیت به اراده اشخاص ارتباطی ندارد.
ب ) اقامتگاه از لحاظ حقوق داخلی : اقامتگاه از لحاظ مدنی و حقوق داخلی جزو موضوعات حقوق خصوصی خواهد بود ، زیرا اقامتگاه اصولا مربوط به احوال شخصیه بوده و از وضعیت شخص حکایت می کند. توضیح آنکه اقامتگاه داخلی و تعیین منطقه ای در داخل یک کشور برای زندگی به اراده افراد بستگی دارد.
بسیاری از نظام های حقوقی مخصوصا حقوق نوشته ، حقوق مربوط به احوال شخصیه از قبیل حقوق خانواده ، و حقوق ارث به اصل تابعیت وابسته هستند و به عنوان یک اصل کلی حقوق مربوط به اشخاص ، زوجین ، والدین و متوفی به تابعیت آنها بستگی دارد. در نتیجه ، در اکثر کشورها ، تابعیت به عنوان یک عامل اصلی ارتباط در حقوق خانواده ، حقوق ارثیه مورد پذیرش قرار گرفته است و تابعیت نسبت به برخی از مقررات مربوط به صلاحیت قضایی نیز موثر بوده ، و تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح براساس تابعیت به راحتی میسر است
تابعیت نسبت به برخی از مقررات مربوط به صلاحیت قضایی نیز موثر بوده ، و تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح براساس تابعیت به راحتی میسر است ، اغلب مهاجران علاقه مند هستند که ارتباط و علقه خود را با وطن اصلی خویش حفظ نمایند ، و آرزو دارند روزی به کشور متبوع خود برگردند، که این امر از طریق تابعیت و حفظ آن میسر است.
در حقوق کامن لا ، اقامتگاه به دعنوان یک عامل ارتباطی شناخته شده است که شخص را به یک نظام حقوقی معین مرتبط ساخته ، و براین اساس قانون محل اقامت شخص حاکم بر احوال شخصیه او خواهد بود . به بیان دیگر ، عامل تعیین کننده قانون حاکم بر اعتبار موضوعات حقوقی از قبیل حقوق زوج و زوجه ، صدور حکم طلاق ، وضعیت اطفال ، ارث ، ترکه کتوفی ، همچنین صلاحیت محاکم بر دعوی حقوقی خانوادگی و غیر خانوادگی ، اقامت خواهد بود.
اقامتگاه آنگونه که در نظام حقوقی کامن لا اهمیت بسیاری دارد ، در نظام حقوقی نوشته اهمیت ندارد ، و اهمیت آن فقط از این لحاظ است که حل بسیاری از موضوعات و مسایل بین الملل خصوصی بدان وابسته است.
مفهوم سکونت عادی با مفهوم اقامتگاه متفاوت است زیرا:
رابطه شخص با محل سکونت عادی یک رابطه صرفا مادی است و به محض اینکه شخص از محل سکونت خود دور شود دیگر ساکن آن محل محسوب نخواهد شد، در حالیکه رابطه شخص با اقامتگاه رابطه ای مادی و حقوقی است، زیرا ممکن است شخص به مدت طولانی و ممتد در محل اقامت خود حضور فیزیکی نداشته باشد ولی کماکان مقیم آن محل محسوب خواهد شد
به نظر می رسد محل سکونت عادی ، جانشین مناسبی به جای تابعیت یا اقامتگاه ، برای اشخاص بدون تابعیت یا پناهنده ، برای برخورداری از حقوق کشور محل سکونت باشد . کنفرانس لاهه ضمن بررسی محاسن و معایب هریک از دو عنصر ارتباطی تابعیت و اقامتگاه ، عنصر ارتباطی جدیدی را با عنوان محل سکونت عادی در حقوق بین الملل خصوصی معرفی کرده است . حقوق انگلستان نیز محل سکونت عادی را به عنوان عامل ارتباطی مهم برای تعیین صلاحیت اولیه دادگاه ها پذیرفته است ، و کشور کانادا در سال ۱۹۸۵ میلادی سکونت عادی را به جای اقامتگاه به عنوان عامل ارتباطی جهت تعیین قانون صالح برای طلاق در نظر گرفته است. در کنوانسیون سال ۱۹۶۸ میلادی بروکسل نیز اقامتگاه به عنوان عامل ارتباطی تعیین کننده در خصوص صلاحیت و اجرای احکام صادره از محاکم در امور مدنی و بازرگانی تعیین شد . اما از انجام که در کنوانسیون مذکور تعریفی از اقامتگاه ارائه نشده است ، بدین ترتیب معلوم نیست که همان مفهوم انگلیسی آن مراد باشد.
شما متقاضیان گرامی می توانید در مورد کسب اطلاعات بیشتر با موسسه ملک پور در ارتباط باشید. موسسه ملک پور با سالها سابقه درخشان در امر مهاجرت شما را یاری دهد. شما می توانید با موسسه ملک پور از طریق تلفن مشاوره رایگان دریافت نموده و همچنین از طریق مشاوره حضوری از تجربیات و اطلاعات کافی مشاوران کارآمد را به دست آورید.
نگارنده: امید محمدی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.